<p class='article-text'><div data-empty="false">مياو يانليانغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن من المتوقع إطلاقاً أن تسير عملية تراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في خط مستقيم، إذ يعد ظهور فترات من الاستقرار أو الارتداد الجزئي أمراً متوقعاً تماماً.</div></p><p class='article-text'>وقد تستمر صدارة العملة الأمريكية لفترة ممتدة. ومن مؤشرات ذلك التحول الطفيف التغير في حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المسار طويل الأجل لتنويع الاحتياطيات يبدو واضحاً، مع انخفاض حصته من نحو 72 % مطلع القرن الجاري إلى نحو 57 % اليوم. إلا أن هذه النسبة ارتفعت بفارق طفيف عن مستوى 56% المسجل أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الارتفاع يظل طفيفاً، حيث يعود نصفه تقريباً إلى أثر إعادة تقييم أسعار الصرف، إلا أنه، إلى جانب قوة سوق الأسهم الأمريكية والتقدم الذي أحرزته قطاعات رئيسية في صناعة الذكاء الاصطناعي، ساهم في تعزيز الطرح القائل بأن التراجع عن الدولار قد تباطأ، أو أن مرحلة «إعادة الدولرة» قد بدأت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الشواهد التاريخية تدعو إلى تفسير أكثر حذراً، إذ يظهر مسار الجنيه الاسترليني أن التحولات التي تصيب عملات الاحتياطي نادراً ما تسير في مسار خطي صاعد أو هابط. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1899، كان الاسترليني يستحوذ على نحو 64 % من الاحتياطيات الرسمية المعروفة للنقد الأجنبي، وفق أوراق بحثية أعدها باري أيكنجرين ومارك فلاندرو.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1913، هبطت تلك الحصة إلى 48 %، قبل أن ينتزع الدولار صدارة عملات الاحتياطي في منتصف عشرينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم يكن الطريق معبداً، إذ استعاد الاسترليني موقعه في الصدارة لفترة وجيزة عام 1928، قبل أن تتراجع حصته في العام التالي إلى 41 %.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك الانتعاشات المؤقتة سوى محطات عابرة لم تغير اتجاه البوصلة العام. وسوق سندات الخزانة الأمريكية هي أحد الأسباب الأساسية لاستمرار التراجع عن الدولار.</p><p class='article-text'>إذ شكلت هذه السندات لعقود طويلة الداعم الرئيس لدور الدولار الدولي بفضل ما توفره من سيولة عميقة وملاذ مقبول عالمياً لحفظ القيمة.</p><p class='article-text'>لكن مع تفاقم الدين العام الأمريكي وتوسع استخدام الأدوات المالية كالعقوبات الدولية، بدأت بعض المؤسسات تراجع حجم اعتمادها على سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور تباين واضح بين الأصول الدولارية نفسها، فبينما يحتفظ الدولار وأذون الخزانة قصيرة الأجل بجاذبيتهما الشبيهة بالنقد للوفاء بالطلب العالمي على المعاملات والتسويات والتمويل والضمانات، فقدت سندات الخزانة طويلة الأجل جزءاً غير يسير من رونقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2020، شهدت ما تعرف بـ«علاوة ملاءمة السيولة» على السندات طويلة الأجل هبوطاً حاداً، وهي العائد الذي يرتضي المستثمرون التخلي عنه مقابل ما توفره هذه السندات من أمان وسيولة. </div></p><p class='article-text'>وكشفت دراسة أعدها الخبراء في الفيدرالي الأمريكي أواخر العام الماضي، ونشين دو، ورِت كيراتي، وجيسي شريجر، أن هذه العلاوة لم تكتف بالتراجع فحسب، بل تحولت إلى السالب في بعض الفترات.</p><p class='article-text'>أي أن المستثمرين أصبحوا يطالبون بعوائد أعلى لقاء الاحتفاظ بالديون الأمريكية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>على النقيض من ذلك، أبدت العلاوة المرتبطة بالدولار نقداً وبالأذون قصيرة الأجل مرونة وصموداً أكبر.</p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن مديري الاحتياطيات النقدية ما زالوا يثمنون سيولة الدولار عالية الجودة، لكنهم يقدرون بدرجة أقل وظيفته كاحتياطي آمن طويل الأجل تقدمه السندات.</p><p class='article-text'>وفي الواقع، يتحول الطلب الرسمي على الأصول الدولارية تدريجياً من منطق البحث عن «الأصول الآمنة» إلى منطق تلبية «متطلبات السيولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السندات تفقد جزءاً من جاذبيتها كأصول احتياطية، فهل يمكن للطلب على الأسهم الأمريكية مساندة الدولار؟ لقد حققت الأسهم الأمريكية أداءً قوياً خلال الأعوام الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وتجاوبت المؤسسات الرسمية الأجنبية كالبنوك المركزية مع ذلك. ففي الفترة بين مايو 2025 وأبريل 2026، اشترت تلك المؤسسات صافي أسهم أمريكية بقيمة 121 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وسندات شركات وأصولاً أخرى بـ 49 مليار دولار، مقابل بيع سندات خزانة طويلة الأجل بـ 18 مليار دولار وسندات وكالات حكومية بـ 33 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، يبحث هؤلاء عن العوائد والتنويع داخل المنظومة الأمريكية نفسها، وليس الفرار الكامل من الأصول الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأسهم تتسم بالطبع بالتقلب الشديد في اللحظات التي تكون فيها السلامة والأمان هما الأهم، الأمر الذي يضع حدوداً لمدى اعتماد مديري الاحتياطيات على الأسهم الأمريكية كبديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن لثورة الذكاء الاصطناعي أن تدعم الدولار بأسلوب آخر؟ يرى بعض المحللين أنه إذا تم تسعير المعاملات المرتبطة بالتكنولوجيا بالدولار على نحو متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقد ينشأ مفهوم «دولار الذكاء الاصطناعي»، على غرار حقبة «البترودولار» الذي غذى الطلب على العملة الأمريكية عبر تسعير تجارة النفط بها.</p><p class='article-text'>غير أن الريادة التكنولوجية، بخلاف قطاع الطاقة، يصعب الاستعاضة بها أو ربطها بالكامل بصيغة تسعير أحادية مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تظل التداعيات المالية للذكاء الاصطناعي غير محددة الملامح. فمن الممكن أن ترفع هذه التكنولوجيا من مسار النمو الأمريكي، إلا أنها لن تكون قادرة بمفردها على تبديد المخاوف المحيطة بمسار الدين العام طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'>والخلاصة بالنسبة لمديري الاحتياطيات في أن شكل نظام الاحتياطي الدولي، ودور الدولار فيه، لا يزال في طور التحول والتطور.</p><p class='article-text'>والتحركات الأخيرة لا تعني بحال من الأحوال القضاء على التوجه الهيكلي نحو تنويع الاحتياطيات.</p><h1>كبير الاقتصاديين في شركة «CICC» الصينية لرأس المال</h1>

هيمنة الدولار لم تنته بعد

<p class='article-text'>استقر الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى ​مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر خلال الجلسة ‌السابقة، في ​الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقريرا رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية مسجلاً 4652.39 دولاراً للأوقية (الأونصة).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ ⁠منتصف مايو، بعد المكاسب الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة شراء للسندات.</p><p class='article-text'>وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4709.20 دولارات.</p><p class='article-text'>ومن ‌المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وستتجه ‌الأنظار إلى خطاب رئيس المجلس كيفن وورش يوم الجمعة في ‌ندوة جاكسون هول التي ‌ينظمها البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وقال وائل مكارم رئيس استراتيجيات أسواق المال في إكسنيس "بالنسبة للذهب، فإن النتيجة ​الأكثر دعما ستكون التضخم ‌الأضعف من ​المتوقع، مقترنا برسالة تميل إلى التيسير ⁠النقدي أو متوازنة من وورش، مما يعزز التوقعات بانخفاض العوائد الحقيقية ويقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل غير مدر للعائد".</p><p class='article-text'>وأضاف "تجدد تدهور الثقة ​في الاستدامة ⁠المالية الأمريكية قد ⁠يكون أيضا عاملا مهما (للذهب)، لا سيما في ضوء خطط الخزانة في الآونة الأخيرة لإعادة شراء سندات وتأثيرها".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالا بنسبة 63.6 بالمئة لأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة العامة لصندوق ‌النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن حرب ​إيران بشكل أفضل مما كان متوقعا، ولكنها أبدت قلقها إزاء تدهور الأوضاع المالية في بعض البلدان.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 69.09 دولاراً، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1869.22 ​دولاراً، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى ‌1345.30 دولاراً.<br><br><br><br></p>

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'>تسجل الحكمة المصرية شاهندا المغربي إنجازاً تاريخياً بعدما اختارها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لإدارة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للسيدات بين الكاميرون ومالاوي.</p><p class='article-text'>وأعلن المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم الأحد اختيار شاهندا المغربي حكماً للساحة في النهائي، لتصبح بذلك أول حكمة مصرية وعربية تدير المباراة النهائية للبطولة منذ انطلاق كأس الأمم الأفريقية للسيدات.</p><p class='article-text'>ويضم طاقم التحكيم المساعد الموريشوسية كوينسي كلوديا فيكتوريا والتونسية هدى عافين، بينما تتولى أمادوم فينيسيا مهمة الحكم الرابع، والبنينية نافيساتو ياكين مهمة الحكم الاحتياطي.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تتولى التونسية دورصاف جنواطي المهمة، ويعاونها المغربي زكريا بشطاوي وليتيسيا أنتونيلا فيانا، فيما أسندت مهمة مراقبة الحكام إلى السنغالية فاتو جاي.</p><p class='article-text'>ويأتي اختيار شاهندا المغربي لإدارة النهائي تتويجاً لمسيرتها في التحكيم الأفريقي، ويعكس حضوراً متزايداً للتحكيم النسائي المصري على الساحة القارية، بعدما نجحت الحكمة المصرية في الوصول إلى واحدة من أبرز المباريات في أجندة كرة القدم الأفريقية للسيدات.</p><p class='article-text'>ويمثل نهائي البطولة محطة بارزة في مسيرة المغربي، خصوصاً أن إدارة المباراة النهائية تتطلب اختيار طاقم تحكيم يتمتع بخبرة وكفاءة عالية، في ظل أهمية اللقاء وضرورة التعامل مع القرارات التحكيمية الحاسمة تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير.</p><p class='article-text'>وشاهندا المغربي حسب روسيا اليوم من مواليد ديسمبر 1989، وبدأت مسيرتها الرياضية لاعبة كرة قدم قبل أن تنتقل إلى مجال التحكيم، ثم حصلت على الشارة الدولية وأصبحت ضمن قائمة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عام 2017.</p><p class='article-text'>ولم يكن ظهورها في نهائي البطولة القارية مفاجئاً، إذ تملك خبرة متراكمة في البطولات الأفريقية، وسبق للمغربي المشاركة في نسختي 2022 و2024 من كأس أمم أفريقيا للسيدات، قبل أن تحصل على فرصة إدارة المباراة النهائية في نسخة 2026، كما أدارت في النسختين السابقتين مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع.</p><p class='article-text'>وتمتد خبرتها أيضاً إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات، حيث شاركت في نسخ البطولة منذ انطلاقها، إلى جانب مشاركتها في منافسات دولية تابعة لـ«فيفا»، من بينها كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً 2024 في كولومبيا.</p><p class='article-text'>كما صنعت المغربي سابقة مهمة في كرة القدم المصرية، بعدما أصبحت أول حكمة تتولى إدارة مباراة رسمية في الدوري المصري الممتاز للرجال، في لقاء سموحة وفاركو عام 2022، في خطوة اعتبرت محطة بارزة في مسيرة التحكيم النسائي المصري.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2026 اختار الاتحاد المصري لكرة القدم شاهندا المغربي ضمن حكام النخبة المشاركين في الإعداد لبطولة أمم أفريقيا للسيدات، مشيراً إلى أن اختيارها جاء في ضوء الأداء الذي قدمته خلال مسيرتها التحكيمية.</p>

المصرية شاهندا تدخل تاريخ الكرة الأفريقية

نهيان بن زايد: المؤسسة تواصل أداء رسالتها انطلاقاً من الإرث الخالد للشيخ زايد

مؤسسة زايد الخير تحتفي بمرور 34 عاماً من العمل الإنساني والتنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن «تقييم مؤسسي» دقيق لمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته الفائقة على الصمود، بعد مرور نحو 5 أشهر على اندلاع الحرب الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ أواخر فبراير الماضي، حيث أوضح التقرير أن هناك 4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإماراتي أظهر صموداً كبيراً، محدداً أربعة عوامل أساسية ومؤرخة، قادت إلى احتواء التأثير الكلي للصدمة، وهي: أساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، وهوامش الأمان والاحتياطيات المالية الواسعة، والجاهزية المسبقة المتقدمة، والاستجابة السريعة للسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، الذي نقلته مجلة ومنصة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن، أن تدابير الدعم الواردة في الوقت المناسب والموجهة بدقة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل التوريد الأساسية، ودعم ثقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً، خلال العام الجاري، بعد التوسع القوي في عام 2025، مع تركز التباطؤ في الأنشطة غير النفطية، مرجحاً حدوث انتعاش في النصف الثاني مع تعافي الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتعزز النمو في عام 2027 مع زيادة إنتاج الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن الميزانية العامة ستظل في حالة فائض، بفضل عائدات النفط المواتية والموازنة المحافظة، في حين يوفر انخفاض الدين العام حيزاً مالياً كافياً للدولة؛ وهو ما يمثل إنجازاً استثنائياً لاقتصاد يواجه حرباً على حدوده، وإغلاقاً لأهم شريان لتصدير النفط في المنطقة.</div></p><h2>سياسات نقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الاستجابة السريعة للسياسات النقدية دوراً حاسماً في تحقيق هذا الصمود؛ ففي 17 مارس الماضي اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة مرونة المؤسسات المالية، والتي تضمنت تعزيز الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 30 % من متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لأجل بالدرهم والدولار، ومنح إعفاءات مؤقتة لنسب السيولة والتمويل المستقر، وإطلاق مصدات مواجهة التقلبات الدورية، والحفاظ على رأس المال، ومنح مرونة لتأجيل تصنيف القروض للمقترضين المتضررين، مع توجيه صريح للبنوك بمواصلة تمويل العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه الحزمة إلى جدار حماية مالي ضخم، كشف عنه المصرف المركزي في اليوم ذاته، متمثلاً في احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية بلغت 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول 8 مايو بلغ إجمالي التسهيلات المستغلة ضمن الحزمة 6.2 مليارات درهم، استفاد منها 65379 مستفيداً، معظمهم من الأفراد، إلى جانب 4335 شركة صغيرة، و485 شركة كبرى؛ وهو رقم يمثل نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم القطاع المصرفي البالغ 5.4 تريليونات درهم، ما يثبت أن وجود هذا الغطاء المالي كان كافياً لبث الطمأنينة في الأسواق، لدرجة أن أصول القطاع المصرفي نمت بنسبة 2.1 %، والقروض بنسبة 3.2 %، والودائع بنسبة 1.9 % خلال شهري مارس وأبريل.</div></p><h2>تحويل مسار صادرات النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطاقة شكل تحويل مسار الصادرات النفطية المصدّ الثاني للصدمات؛ حيث جرى نقل النفط الخام - الذي كان يُشحن عبر الخليج - عبر خط أنابيب «حبشان-الفجيرة» المطل على خليج عمان، والذي تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الاستيعابية بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وفي 15 مايو وجهت القيادة بتسريع وتيرة بناء خط ثانٍ إلى الفجيرة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة قدرة التصدير هناك عند تشغيله في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قد وصف إغلاق المضيق بأنه تسبب في نقص قدره مليار برميل من النفط على المستوى العالمي، ما جعل البراميل التي تتجنب المرور عبر المضيق تحقق قيمة استراتيجية عالية للغاية، وهو ما انعكس على الحسابات الخارجية للدولة؛ حيث أعلن المصرف المركزي في 6 يوليو عن عودة ميزان المدفوعات الإماراتي إلى النطاق الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحرب تشكيل سياسة النفط الإماراتية بعد انتهاء عضويتها في منظمة «أوبك» في الأول من مايو بعد 59 عاماً، ما حرر إنتاجها من الحصص، التي كانت تقيده عند نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، ليصبح الطريق ممهداً للوصول إلى الهدف المعلن، وهو إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو ما يدعم توقعات صندوق النقد بحدوث انتعاش قوي في ذلك العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن «النموذج الإماراتي» فريد من نوعه؛ فبينما يمكن لأي وزارة مالية خليجية تبني النصف الهيكلي والمؤسسي المتعلق بتراكم الفوائض الموازنية، وإدارة الميزانيات بحذر، وبناء حزم الإنقاذ المسبقة، فإن النصف الآخر المتعلق بالجغرافيا والتنويع الاقتصادي يبقى فريداً، وغير قابل للشراء الفوري؛ فالإمارات تمتلك ساحلاً يتجاوز مضيق هرمز، كما استثمرت على مدار عقدين في التحول من شحن البضائع إلى تصدير المعرفة والذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبقت قطاعها المالي في مسار النمو

4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز»

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «أكسيوس» الإخباري تقريراً مفصلاً سلط فيه الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض لعام 2026، والذي أُعيدت جدولته ليقام مساء الجمعة 24 يوليو في فندق «والدورف أستوريا» بالعاصمة واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل الرئيس خطابه، الذي استمر لأكثر من ساعة، ليجمع في مفارقة لافتة بين إدانة العنف السياسي وبين توجيه انتقادات لاذعة للصحافة المجتمعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ترامب خطابه بنبرة خفيفة تخللتها نكات أمام مئات الصحفيين، قبل أن ينحدر سريعاً إلى سلسلة من الهجمات المألوفة على المراسلين والسياسيين الديمقراطيين البارزين. وتطرق الرئيس إلى حادثة إطلاق النار التي أدت إلى تأجيل الحدث السنوي من شهر أبريل الماضي، حيث أصيب أحد عملاء الخدمة السرية إثر فتح مسلح النار خارج القاعة الأصلية للحفل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب للحضور أن أمريكا «لا تستسلم للعنف السياسي»، مشدداً على أهمية حل الخلافات عبر النقاش المفتوح والحيوي بدلاً من الرصاص، ومضيفاً أنه لا يمكن السماح لأي «خاسر مختل يحمل سلاحاً» بتغيير قيم حرية التعبير في البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هذا العام سابقة تاريخية تمثلت في حضور ترامب حفل العشاء بصفته رئيساً لأول مرة، منخرطاً في التقليد القديم المتمثل في السخرية من وسائل الإعلام وإدارته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بسخرية إلى فندق «والدورف أستوريا»، الذي كان يُعرف سابقاً باسم فندق ترامب الدولي، معبراً عن فخره بالعودة إلى مبنى قام هو بتشييده، ومتفاخراً بأنه بناه بتكلفة تقل بنحو 2.9 مليار دولار عن تكلفة مبنى الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مازح الحضور حول الإجراءات الأمنية المشددة بعد حادثة أبريل، مشيراً إلى صعوبة تنسيق الأحذية الأنيقة مع السترات الواقية من الرصاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الخطاب انتقادات وتذمر من قضايا مختلفة، حيث سخر من شخصيات عامة وفنية مثل بروس سبرينغستين وجيمي كيميل، ووزير صحته روبرت كينيدي جونيور، محذراً في الوقت ذاته من تصديق أي «أخبار كاذبة» حول إيران. ووجه ترامب انتقادات مباشرة بالاسم لصحفيين بارزين، مطالباً مراسلة شبكة «سي إن إن» كايتلان كولينز بالابتسام أكثر، وساخراً من المذيع جيك تابر بوصفه «المزيف». ورداً على ذلك، أصدرت شبكة «سي إن إن» بياناً دافعت فيه عن مراسليها، مؤكدة أن الصحافة النزيهة والدقيقة قد تزعج السياسيين أحياناً، لكن حقها في نقل الحقائق دون تدخل حكومي يظل محمياً بالكامل بموجب الدستور الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ترامب خطابه بالتأكيد على أنه يؤمن بحرية الصحافة أكثر من أي شخص آخر في القاعة، رغم ما تسببه له من «متاعب وألم». وفي لحظة أثارت ضحكات وتصفيقاً خافتاً، ارتدى الرئيس قبعة كُتب عليها «ترامب 2028» وتعهد ساخراً بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حظي الخطاب بتغطية واسعة وتباينت ردود الأفعال في الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية الكبرى. فقد نشرت شبكة «سي إن إن» (CNN) تحليلاً صحفياً بعنوان بارز أكدت فيه أن ترامب «فشل فشلاً ذريعاً» في إلقاء نكات مقبولة خلال العشاء، مشيرة إلى أن محاولاته للسخرية لم تلق صدى حقيقياً وتسببت في إحراجه، كما أرفقت الشبكة تقريراً صارماً لتدقيق الحقائق فندت فيه ادعاءات الرئيس خلال الحفل، مؤكدة زيف مزاعمه حول فوزه في انتخابات 2020، ومبالغاته بشأن تراجع معدلات الجريمة في العاصمة واشنطن وحجم الاستثمارات الفيدرالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، وصفت صحيفة «الغارديان» في طبعتها الأمريكية الكلمة بأنها كانت «خطاباً مشتتاً ومليئاً بالإهانات»، مبرزةً التناقض الصارخ للرئيس الذي اتهم الصحفيين بصناعة الأخبار الكاذبة في حفل مخصص للاحتفاء بحرية الصحافة، وسلطت الصحيفة الضوء بشكل خاص على نكتته حول الترشح لولاية رئاسية جديدة متجاهلاً التعديل الدستوري الذي يحد الرئاسة بولايتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز»، فقد نقلت وقائع الخطاب من زاوية مختلفة، حيث وصفت الحدث بأنه شهد إلقاء خطاب «وحدوي وشرس في آن واحد»، مع التركيز على إشادة ترامب بجهود وكالات إنفاذ القانون والخدمة السرية، ودفاعه المستميت عن إنجازات إدارته في مجالات الاقتصاد ومكافحة الجريمة، معتبرة أن الرئيس أظهر جانباً فكاهياً رغم حدة هجومه على معارضيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تطرقت صحيفة «نيويورك تايمز» وصحيفة «وول ستريت جورنال» في سياق تغطيتهما لجوائز الحفل إلى الأجواء المشحونة التي سادت القاعة، حيث ركزت التغطيات على التوتر المستمر والمتصاعد بين الإدارة الأمريكية وفيلق صحافة البيت الأبيض، والتوقف عند المفارقة المتمثلة في تهنئة الرئيس لمراسلين وصحف نشرت تقارير استقصائية محرجة لإدارته أو طالتها استدعاءات من وزارة العدل، ما يعكس الحالة المعقدة والمضطربة للعلاقة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام في عهده.</div></p>

كواليس ليلة ترامب العاصفة مع الصحفيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الأسواق العالمية مرحلة اختبار جديدة مع ترقب المستثمرين نتائج كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وسط تساؤلات حول قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة قيادة موجة الصعود التي دعمت الأسهم خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع عودة مخاوف التضخم بعد ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل محدود خلال تعاملات الأربعاء، بينما شهدت أسهم التكنولوجيا تقلبات واضحة مع انتظار نتائج الربع الثاني لشركتي «ألفابت» و«تسلا»، اللتين تعدان أولى شركات «السبع الكبرى» التي تعلن نتائجها هذا الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون بشكل خاص حجم الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة هذه الاستثمارات الضخمة على تحقيق عوائد ملموسة، بعدما أصبحت تقييمات شركات التكنولوجيا تعتمد بدرجة كبيرة على توقعات النمو المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن السوق لم تعد تكتفي بتحقيق الشركات نمواً في الأرباح، بل تحتاج إلى نتائج استثنائية تبرر المستويات المرتفعة للتقييمات الحالية، خصوصاً مع تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية للحوسبة والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.37 % إلى 52,415 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.18 % إلى 7,522 نقطة، بينما تراجع ناسداك بشكل طفيف بنسبة 0.03 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل قطاع أشباه الموصلات أداءً متذبذباً، رغم صعود مؤشر فيلادلفيا للرقائق، في وقت قفز سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر» بنحو 23.8 % بعد إعلانها تلقي طلبات جديدة لخوادم الذكاء الاصطناعي تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، ما دعم أسهم شركات مثل «ديل» و«هيوليت باكارد إنتربرايز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعرضت أسهم عدد من عمالقة التكنولوجيا لضغوط، إذ تراجعت أسهم «مايكروسوفت» و«أمازون» و«آبل» و«ميتا» مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.<b></b></div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"><b>النفط يعيد مخاوف التضخم إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق الطاقة، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع، وسط تصاعد المخاوف من اضطراب حركة الشحن في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع خام برنت بأكثر من 3 % ليتجاوز 94 دولاراً للبرميل، بعدما لامس مستوى 95.47 دولاراً، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 87 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الارتفاع بعد تغير مسارات ناقلات نفط سعودية متجهة إلى آسيا بسبب المخاوف الأمنية في البحر الأحمر، إلى جانب استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي تعطّل طويل الأمد في حركة الملاحة عبر باب المندب أو هرمز قد يرفع تكاليف الطاقة والنقل عالمياً، ويزيد الضغوط التضخمية، ما يعقد مهمة البنوك المركزية في تحديد مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا تصعد بدعم الطاقة والدفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، أغلقت الأسهم على ارتفاع، مدعومة بأسهم الطاقة والدفاع، حيث صعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.6 % إلى 647 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم قطاعي الطيران والدفاع المكاسب بارتفاع 2.6 %، فيما استفادت شركات الطاقة من صعود أسعار الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفز سهم شركة «راندستاد» الهولندية للتوظيف بنحو 14 % بعد نتائج فصلية تجاوزت التوقعات، بينما ارتفع سهم «إيرباص» بنحو 7 % بعد إعلان برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية مع استمرار الحذر قبل نتائج الشركات الأمريكية الكبرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اليابان بين مكاسب التكنولوجيا وضغوط الين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على تباين، إذ ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 0.45 % إلى 4033 نقطة، بينما تراجع «نيكي 225» بنسبة 0.18 % بعد أن فقد مكاسبه المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق السوق، مستفيدة من ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، إلا أن تراجع الين إلى أدنى مستوى له في أربعة عقود عند 163 يناً للدولار زاد الضغوط على الاقتصاد الياباني، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفائدة والنمو العالمي تحت ضغط الصدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تحركات الأسواق في وقت تواجه فيه البنوك المركزية تحديات جديدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات الأسواق إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، مع استمرار مراقبة تأثير التضخم وأسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، حذر البنك الدولي من أن استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى سيناريو صعب، مع احتمال تباطؤ النمو إلى 1.3 % خلال 2026، مقابل 2.9 % في 2025، إذا استمرت الاضطرابات لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتحديد اتجاه الأسواق، بين قدرة شركات التكنولوجيا على إثبات جدوى استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتأثير ارتفاع الطاقة على التضخم والسياسة النقدية العالمية.</div></p>

النفط يصعد لأعلى مستوى في 6 أسابيع مع تصاعد مخاطر الإمدادات

الأسواق العالمية بين اختبار الذكاء الاصطناعي وصدمة النفط.. وأسهم التكنولوجيا تحت ضغط نتائج العمالقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تتبنى الأسواق العالمية سلوكاً لطيفاً ومهادناً تجاه التبعات الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب؟ لقد عاد للتصعيد، مسلطاً الضوء مجدداً على قدرته على جعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة لصدمات الإمداد، والركود التضخمي المحتمل، والنتيجة الحتمية التي لا مفر منها هي أن آفاق سلام دائم ومستقر أصبحت الآن بعيدة، وتنذر بالتشاؤم بشكل كئيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حروب ترامب الجمركية وتحويله التجارة والتمويل إلى سلاح هجومي لا تزال تدفع نحو تفكيك الكفاءة الاقتصادية الهائلة، التي صاغتها العولمة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نهجه المتقلب وغير المتوقع في صنع السياسات يرفع حدة عدم اليقين لمستويات غير مسبوقة، أما الأضرار الناجمة عن تقويض ترامب للنظام التعاوني الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية فلا يمكن إحصاؤها أو تقديره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن المدافعين عن ترامب سيجادلون بأن الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الرئيس الأمريكي قد تم تضخيمه، والمبالغة فيه إلى حد كبير، فصندوق النقد الدولي، في نهاية المطاف، يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 3.0 % في عام 2026 و3.4 % في عام 2027، وهي أرقام ليست سيئة بالنظر إلى ما يصفه اقتصاديو الصندوق بأنه أكبر اضطراب يشهده سوق النفط منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالحواجز التجارية المرتفعة فقد تم تخفيف وطأة تكاليفها، بفضل معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، التي تبين أنها أقل مما كان متوقعاً في البداية، فضلاً عن إعادة توجيه مسارات التجارة، واستعداد الشركات لاستيعاب التكاليف، من خلال قبول هوامش ربح أقل.</div></p><p class='article-text'>ويمكن الجدال أيضاً بأن التحدي الاستراتيجي، الذي يفرضه صعود الصين على الولايات المتحدة جعل تحويل التجارة إلى سلاح مسألة لها أولوية تتقدم على السعي وراء تحقيق النمو الاقتصادي الفردي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، خلقت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة حالة من الابتهاج والنشوة في السوق، تعيد إلى الأذهان حمى القنوات المائية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وحمى السكك الحديدية البريطانية في أربعينيات القرن نفسه، وجموح قطاع الكهرباء في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وطفرة الإنترنت «دوت كوم» في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة لتذكرنا بالقدرة الاستثنائية لقطاع الشركات الأمريكي على المضي قدماً في أعماله وإدارتها بقطع النظر عن المشاهد المسرحية والاستعراضية الصادرة عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن كل هذا يحدث في ظروف تتسم بسياسة نقدية ومالية بالغة التيسير والمرونة، فمجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحقق مستهدف التضخم منذ سنوات، وعجز الميزانية يسير، بشكل لا يصدق، عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>في حين بلغت الديون العامة مستويات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والاقتصاد الأمريكي يدار حالياً، إذا جاز التعبير، عند مستويات حرارة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>وبشكل لا يصدق، وسط انعدام أي آفاق لعمليات ضبط وتوحيد الديون التي تشتد الحاجة إليها في المستقبل المنظور، وبالطبع فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على أمريكا وحدها. ولا بد من دفع ثمن كل هذا.</p><p class='article-text'>فكما أشار بنك التسويات الدولية في تقريره الاقتصادي السنوي فإن تلك الطفرات وحالات الجموح التاريخية في الأسواق تتقاسم عاملاً مشتركاً، وهي طفرة تكنولوجية جذبت رؤوس أموال، تتجاوز بكثير ما يمكن للعوائد التجارية تبريره.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف تنتهي الأمور بانتكاسة وتراجع في الاستثمار، يفضي إلى ركود يشمل الاقتصاد بأكمله، وأكد بنك التسويات الدولية أن حجم طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي ووتيرتها يحملان شبهاً كبيراً بتلك السوابق التاريخية.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات، خصوصاً في سوق السندات، على بدء تشكل ما يمكن تسميته بـ«خصم ترامب»، فمنذ جائحة «كوفيد» وأسعار الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل تزحف نحو الأعلى بشكل حتمي، ورغم ذلك فإن العوائد المرتفعة، اليوم، لا تعكس الحجم الكامل لمخاطر التضخم المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أخفقت البنوك المركزية في الدول المتقدمة في توقع قفزة التضخم الحادة خلال عامي 2022 و2023، ما أدى إلى ما يوصف بالتعبير الاقتصادي الدارج إلى «زعزعة الاستقرار» أو فقدان السيطرة النفسية على الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وبعد سنوات من صدمات العرض الإيجابية الناجمة عن التركيبة الديموغرافية المواتية والعولمة يواجه العالم الآن ارتداداً عكسياً، وهي متطلبات هائلة للإنفاق العام المرتبط بزيادة أعمار السكان، واحتياجات دفاعية متزايدة، وتكاليف متصاعدة تتعلق بالتغير المناخي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه، إلى جانب البنوك المركزية الأخرى في العالم المتقدم، في مأزق بالغ الصعوبة، ففي السنوات الأخيرة كان تمويل الدين العام ينحاز بشدة نحو السندات والأوراق المالية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتقصير هذه المدد يعني أن رفع أسعار الفائدة الأساسية استجابة للتضخم المتصاعد يفرض زيادة فورية ومباشرة في تكاليف خدمة الدين على الحكومات، ومن ثم فإن هناك خطراً يتمثل في «تحويل الديون إلى سيولة تضخمية».</p><p class='article-text'>حيث تفرض الحكومات على البنوك المركزية تمويل عجزها، وهو ما يسمى بـ«الهيمنة المالية»، ثم تبرز بعد ذلك مشكلة «الهيمنة التمويلية»، ﻷن هناك نسبة متزايدة من الديون العامة قصيرة الأجل تحتفظ بها صناديق تحوط متقلبة وذات رافعة مالية عالية. ويترتب على ذلك أن أي خطوة تتخذها البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن البنوك المركزية ستجد نفسها مراراً وتكراراً تحت وطأة الضغوط لإنقاذ البنوك، وربما المؤسسات غير المصرفية أيضاً، عندما تبدأ الاضطرابات في الحدوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول السياسة النقدية والمالية الأمريكية إلى أقصى طاقاتها، وفي ظل ظروف مالية تتسم بالسهولة والتيسير الواضح، فإن الوقت لا يزال مبكراً للتنبؤ بحدوث شلل أو توقف مفاجئ في الأسواق. رغم ذلك فإننا نواجه تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت إدارة ترامب تشبه بشكل متزايد «سفينة المعتوهين» في فلسفة أفلاطون، وسينفد صبر أسواق السندات في نهاية المطاف، وتقديري أن لحظة الحسم والأزمة الحقيقية ستأتي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.</div></p>

متى يحين موعد الحساب في الأسواق الأمريكية؟

<p class='article-text'><br> سيصبح سلافكو فينتشيتش أول حكم من سلوفينيا يدير نهائي كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد تعيينه من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لإدارة المواجهة المرتقبة الأحد بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.</p><p class='article-text'><br>وبعد نيله شرف أن يكون الحكم الـ23 في المباريات النهائية لكأس العالم، أشاد الحكم السلوفيني بمساعديه وبعائلته، معتبراً أن هذا التعيين هو ثمرة عمل جماعي بُني على مدى سنوات طويلة.<br>وقال الحكم البالغ 46 عاماً، المنحدر من مدينة ماريبور، إنه أُبلغ بتعيينه من قبل رئيس دائرة التحكيم في الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام فيه، الإيطالي بييرلويجي كولينا، مؤكداً أن الخبر فاجأه.<br>وأضاف: «في البداية كانت صدمة، ثم شعرت بالسعادة. كنت أرتجف، إنه شرف لا يصدق أن أحكم نهائي كأس العالم. إنه حلم بالنسبة لأي حكم، لأي حكم شاب عندما يبدأ مسيرته. بالتالي، أنا فخور جداً، فخور بنفسي وبفريقي».</p><p class='article-text'><br>وأردف: «يصعب فعلاً التعبير عن كل ما أشعر به بالكلمات، لكنني فخور جداً بتمثيل بلدي، سلوفينيا، في أكبر حدث رياضي في العالم. نعم، أنا فخور للغاية، وفريقي كذلك، وسنبذل قصارى جهدنا».</p><p class='article-text'><br>ويُعد فينتشيتش من الحكام أصحاب الخبرة، إذ أدار عدداً من أبرز المباريات في كرة القدم الأوروبية والدولية.</p><p class='article-text'><br>كان من حكام كأس أوروبا 2020، ثم أدار نهائي مسابقة «يوروبا ليغ» 2022 بين أينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الاسكتلندي.</p><p class='article-text'><br>وبعد عامين أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين بوروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني، كما كان من حكام كأس أوروبا 2024، حيث قاد العديد من المباريات، بينها نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا.</p><p class='article-text'><br>والعام الماضي كان من حكام في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><br>ويوجد السلوفيني في كأس العالم للمرة الثانية، بعدما أدار أيضاً مباراتين في مونديال قطر 2022.</p><p class='article-text'><br>وفي البطولة الحالية أدار فينتشيتش مباراتي البرازيل مع المغرب والأردن مع الجزائر في دور المجموعات، ثم المكسيك مع الإكوادور في دور الـ32.</p><p class='article-text'><br>وسيكون الأردني أدهم مخادمة الحكم الرابع في النهائي، فيما سيتولى مواطنه محمد الكلاف مهمة المساعد الاحتياطي.</p><p class='article-text'><br>وقال كولينا إن العامل الأساسي وراء اختيار حكم النهائي كان الأداء الذي قدمه طوال البطولة، مضيفاً: «إنها عملية طويلة ومعقدة. هناك العديد من العناصر التي يجب جمعها معاً لتكوين الصورة النهائية للحكم الذي سيدير المباراة النهائية، وهذا أمر يتطور طوال البطولة».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «بالطبع تبقى العروض التي يقدمها الحكام العامل الأهم. كما تؤخذ في الاعتبار المباريات التي أداروها سابقاً، إضافة إلى عدم مشاركة منتخب بلادهم في هذه المرحلة من البطولة، لكن الأداء يظل المعيار الأساسي. في نهاية المطاف، هذا ما يهم حقاً».</p><p class='article-text'><br>وأوضح فينتشيتش أن تحضيراته للنهائي لن تختلف كثيراً عن النهج الذي اتبعه طوال البطولة، قائلاً: «التحضيرات لن تتغير كثيراً. سنقوم مجدداً بتحليل المنتخبين، رغم أننا نتابعهما منذ أكثر من أربعين يوماً. سنحلل الفريقين، وسنحافظ على التركيز، وسنسعى إلى أن نكون في أفضل حالة ذهنية وبدنية، وسنبذل كل ما في وسعنا لكي لا نكون محور الحديث بعد المباراة».</p><p class='article-text'><br>أما مباراة تحديد المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا في ميامي، فسيديرها الفنزويلي خيسوس فالينسويلا، بمساعدة مواطنيه خورخي أوريغو وتوليو مورينو، على يكون المغربي جلال جيد حكماً رابعاً، ومواطنه زكريا برينسي مساعداً احتياطياً.</p>

السلوفيني فينتشيتش شعر بالصدمة عند إعلانه حكماً لنهائي كأس العالم 2026

<p class='article-text'><br>لا تقتصر نهائيات كأس العالم على الأهداف والأداء والفوز فقط، بل كثيراً ما تترك وراءها قصصاً إنسانية وطريفة أصبحت جزءاً من تاريخ البطولة، بعضها وقع قبل صافرة البداية، وبعضها الآخر كتب وسط ضجيج الجماهير أو حتى بعد مراسم التتويج.</p><p class='article-text'><br>وقبل المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، استحضر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عدداً من أشهر الحكايات التي شهدتها المباريات النهائية، من خلاف على الكرة، إلى دموع لاعب، وتعليق إذاعي خالد، وصولاً إلى موقف طريف في غرف الملابس.</p><p class='article-text'><br><b>كرة لكل شوط</b></p><p class='article-text'><br>شهد أول نهائي في تاريخ كأس العالم عام 1930 خلافاً بين الأرجنتين وأوروغواي حول الكرة التي ستلعب بها المباراة، بعدما أصر كل منتخب على استخدام كرته الخاصة.</p><p class='article-text'><br>وتدخل رئيس الاتحاد الدولي آنذاك، جول ريميه، ليقرر استخدام كرة الأرجنتين التي استوردتها من اسكتلندا في الشوط الأول، وكرة أوروغواي وأحضرتها من إنجلترا في الثاني، وأنهى الأرجنتينيون النصف الأول متقدمين 2-1، لكن أصحاب الأرض قلبوا النتيجة إلى 4-2 وتوجوا بأول ألقابهم.</p><p class='article-text'><br>وسجل آخر أهداف أوروغواي هيكتور كاسترو المعروف بلقب «إل مانكو» (ذو الذراع الواحدة) بسبب فقدان يده اليمنى في سن الـ13 إثر حادث نجم عن استخدام منشار كهربائي.</p><p class='article-text'><br><b>نهائي ماراكانا </b></p><p class='article-text'><br>قبل نهائي ماراكانا، نشرت صحيفة برازيلية صورة المنتخب تحت عنوان «هؤلاء هم أبطال العالم»، وهو ما أثار غضب قائد أوروغواي أوبدوليو فاريلا، الذي اشترى 20 نسخة من الصحيفة، وألقاها على أرضية مرحاض الفندق، وطلب من زملائه الدوس عليها والتبول فوقها، قبل أن يقودهم إلى الفوز التاريخي 2-1 في واحدة من أكبر مفاجآت كرة القدم.</p><p class='article-text'><br><b>تعليق خالد</b></p><p class='article-text'><br>كان المعلق الألماني هيربرت تسيمرمان قد استسلم لفكرة أن مهمته ستكون وصف أهداف المجر الواحد تلو الآخر لملايين المستمعين عبر الراديو، في نهائي مونديال 1954، فقد اكتسحت المجر ألمانيا الغربية بنتيجة 8-3 في دور المجموعات، كما دخلوا النهائي بسلسلة بلغت 30 مباراة دون هزيمة.</p><p class='article-text'><br>وبعد ثماني دقائق فقط من البداية، كانت المجر قد سجلت هدفين، وقال تسيمرمان لاحقاً إنه كان يأمل فقط «ألا تكون الهزيمة قاسية»، لكن ألمانيا الغربية عادت في النتيجة، وفي الدقيقة 84 وصلت الكرة إلى هيلموت ران، فصرخ تسيمرمان: «ران يسدد... هدف! هدف! هدف! هدف!»، ثم صمت لـ8 دقائق كاملة وهو يحاول استيعاب ما حدث، بينما ظن كثيرون في أنحاء ألمانيا الغربية أن البث قد انقطع، وبعدها صاح مجدداً: «هدف لألمانيا! ألمانيا تتقدم 3-2! قولوا عني مجنون... قولوا إنني فقدت عقلي!».</p><p class='article-text'><br>وصنفت صحف كيكر ولاغازيتا ديللو سبورت وذا غارديان هذا التعليق لاحقاً باعتباره الأشهر في تاريخ كرة القدم.</p><p class='article-text'><br><b>دموع توستاو</b></p><p class='article-text'><br>في نهائي 1970، خاض النجم البرازيلي توستاو الدقائق الـ20 الأخيرة من المباراة النهائية أمام إيطاليا وهو يبكي بحرقة، إذ إن صانع الألعاب المتألق وصاحب القميص رقم 9 عانى من انفصال في شبكية العين قبل البطولة، وقيل له إن مشواره في عالم كرة القدم انتهى.</p><p class='article-text'><br>لكن بعد عملية جراحية طارئة في مدينة هيوستن الأمريكية ومناشدة بيليه للمدرب ماريو زاغالو، تم استدعاء توستاو إلى قائمة المنتخب، وانهمر في البكاء عقب الفوز على إيطاليا في النهائي 4-1، وبعد ذلك النهائي، غادر توستاو أرض الملعب، أما الميدالية الذهبية فقد كانت من نصيب طبيب العيون الذي عالجه.</p><p class='article-text'><br><b>حذاء ماتيوس</b></p><p class='article-text'><br>في مونديال 1990 في إيطاليا، كان لوثار ماتيوس قائد المنتخب الألماني قد سجل هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء أمام تشيكوسلوفاكيا في ربع النهائي، لكن عندما حصلت ألمانيا على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 85 من المباراة النهائية، والنتيجة لا تزال تشير إلى التعادل السلبي، كان من المفاجئ أن يتقدم أندرياس بريمه لتنفيذها.</p><p class='article-text'><br>وأوضح ماتيوس السبب قائلاً: «تعرض نعل حذائي للتلف في الشوط الأول، ولم يكن لدي حذاء احتياطي، لذلك اضطررت إلى ارتداء الزوج الاحتياطي الوحيد الذي كان بحوزة مسؤول المعدات، لكنه لم يكن مناسباً لي، كما أنني كنت أفضل اللعب بالأحذية التي اعتدت عليها».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «عندما حصلنا على ركلة الجزاء، قلت لأندي بريمه أن ينفذها، فقد كان زميلي في الغرفة، وكنت أعلم أنه الرجل المناسب لهذه المهمة».</p><p class='article-text'><br><b>رئيسة كرواتيا وشارب رامي عادل</b></p><p class='article-text'><br>بعد تتويج فرنسا على حساب كرواتيا بكأس العالم عام 2018 في روسيا، حرصت الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش والتي حضرت اللقاء من الملعب على النزول إلى غرف الملابس لتهنئة لاعبي فرنسا بالفوز، وأشادت حينها بشارب المدافع عادل رامي وقالت له «شارب جميل»، فرد عليها قائلاً: «أنا أحب ميكونوس»، ظناً منه بأنها مدينة كرواتية، فاكتفت الرئيسة بشكره وغادرت، قبل أن ينظر إليه أوليفييه جيرو ويقول له: هل أنت غبي؟، ميكونوس هذه تقع في اليونان، فرد عليه رامي ضاحكاً: «لا يهمني فأنا بطل العالم».</p>

من كرة لكل شوط إلى حذاء ماتيوس وشارب رامي.. أبرز حكايات المباريات النهائية للمونديال

<p class='article-text'><br>أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، المقررة مساء غدٍ، الأربعاء، إلى طاقم تحكيم أمريكي بقيادة إسماعيل الفتح.</p><p class='article-text'><br>وأعلن «الفيفا» عن طاقم حكام المباراة عبر موقعه الرسمي، حيث يعاون الفتح في إدارة اللقاء مواطنيه كوري باركر (مساعد أول)، وكايل أتكينز (مساعد ثان)، والإيطالي ماوريتسيو مارياني حكماً رابعاً، فيما عيّن مواطنه دانييلي بيندوني مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.</p><p class='article-text'><br>وستكون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي هي المباراة الرابعة التي يديرها الحكم الأمريكي ذو الأصول المغربية، إذ سبق له وأن أدار 3 مباريات في المونديال الحالي، بدأت بمواجهة هولندا واليابان، وإسبانيا والأوروغواي في الدور الأول، ثم أدار مواجهة البرازيل والنرويج في دور الستة عشر.</p><p class='article-text'><br>وخلال المباريات الثلاث، أشهر الفتح 8 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء واحدة في وجه لاعب الأوروغواي أغوستين كانوبيو.</p><p class='article-text'><br>وقد يكون تعيين إسماعيل الفتح حكماً للمباراة بمثابة خبر سار لنجم وقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، والذي لم يخسر أي مباراة أدارها الحكم الأمريكي من قبل، إذ سبق وأن أدار الفتح 4 مباريات لميسي منذ انضمام أسطورة «التانغو» إلى أمريكا بعد انتقاله إلى انتر ميامي عام 2023.</p><p class='article-text'><br>ولم يتعرض ميسي للخسارة على الإطلاق في المباريات التي أدارها الحكم الأمريكي، كما كان حكماً رابعاً في نهائي كأس العالم 2022 في قطر التي توجت بها الأرجنتين على حساب فرنسا في النهائي.</p><p class='article-text'><br> والفتح أمريكي من أصول مغربية، ويعمل في مجال الكمبيوتر، وحصل على الشارة الدولية عام 2016.</p><p class='article-text'><br>كما تم اختياره كأفضل حكم في الدوري الأمريكي لكرة القدم مرتين، حيث فاز بالجائزة في عامي 2020 و2022، وسبق له أن أدار عدداً من النهائيات، أبرزها نهائي كأس الدوري الأمريكي عام 2022، ونهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2026.</p>

ميسي لا يخسر معه.. الأمريكي إسماعيل الفتح حكماً لمباراة إنجلترا والأرجنتين

<p class='article-text'>ديفيد لوبين*</p><p class='article-text'>*زميل باحث أول في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي لدى «تشاتام هاوس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتهاء حرب إيران يمكن تصور أن كميات كبيرة إضافية من رؤوس الأموال ستتدفق نحو الاقتصادات الناشئة، وسيصل جزء من هذه التدفقات في صورة «أموال ساخنة»، أي تدفقات مضاربية سريعة الحركة، يمكن عكس مسارها بسهولة، لتتجه إلى أدوات دين قصيرة الأجل، يتم تداولها في أسواق رأس المال بالدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن لتلك الأموال دوراً بلا شك في النظام المالي الدولي فإن تجاوزاتها معروفة جيداً، فقد عانت الاقتصادات الناشئة، بسببها عقدين من الأزمات المالية المتكررة، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كما شكلت «نوبة الغضب من تقليص التيسير الكمي» عام 2013 مثالاً على الفوضى، التي يمكن أن تسببها التقلبات الناتجة عن هذه التدفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن احتمال حدوث دورة جديدة من طفرة في تدفقات رؤوس الأموال ثم انحسارها ينبغي أن يطرح سؤالاً مهماً: هل توجد طريقة أفضل لإدارة هذه التدفقات؟ وهل الاستخدام المدروس لضوابط رأس المال أحد الحلول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب التفكير في هذا، لأن جاذبية الأسواق الناشئة أمام المستثمرين، بفضل تحسن جدارتها الائتمانية، ووفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز»، كان 2025 العام الثالث على التوالي، الذي تشهد فيه التصنيفات السيادية ترقيات أكثر من التخفيضات، وهو اتجاه مستمر لم يشهد مثله، منذ سنوات ازدهار السلع الأولية في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند ذلك إلى حقيقة أن مؤشرات الاختلالات الكلية، مثل العجز الكبير في الحساب الجاري أو العملات المقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بدرجة كبيرة، أصبحت نادرة نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى إرث نحو عقد من «الاستثنائية الأمريكية»، التي قيدت تدفقات الأموال إلى الدول النامية، إذ كان المستثمرون أكثر ميلاً إلى ملاحقة الفرص في الولايات المتحدة، وقد أدت التدفقات الأقل حجماً إلى تقليل فرص ارتفاع قيمة العملات بشكل مبالغ فيه أو اتساع العجز في الحساب الجاري إلى مستويات غير صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه دفعت سنوات الجفاف في تدفقات رؤوس الأموال صناع السياسات في الأسواق الناشئة إلى التحلي بالمرونة والانضباط، فقد تمت إدارة التضخم بدرجة جيدة عموماً، ورغم ارتفاع مستويات الدين العام إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجادل المتفائلون بأن الجهود التي بذلتها الاقتصادات الناشئة خلال العقود الماضية لتكوين احتياطيات من العملات الأجنبية قد منحتها الأدوات اللازمة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، فالاحتياطيات تتيح لصناع السياسات بيع الدولارات عندما تهرب رؤوس الأموال، ما يقلل مخاطر انهيار العملة أو التعثر عن السداد عندما تنقلب دورة تدفقات رأس المال ضدهم، لكن قيمة احتياطيات النقد الأجنبي أداة تأمين لا تعتمد فقط على حجمها، بل أيضاً على كيفية تكوينها، فإذا كان تراكم هذه الاحتياطيات ناتجاً عن تدفقات مالية قصيرة الأجل لسوق أذون الخزانة الحكومية، وهي تدفقات يمكن أن تغادر بسهولة، فإن الدولة لا تكون قد اشترت قدراً كبيراً من الحماية، فما يدخل من أموال اليوم قد يخرج بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك فإن الاحتفاظ بالاحتياطيات قد يكون مكلفاً، لأن العائد على فائدتها يكون عادة أقل من الفائدة، التي تتحملها الحكومات على السندات المحلية التي تصدرها لتعقيم السيولة، ويمكن النظر إلى هذا «العائد السلبي» باعتباره تكلفة التأمين ضد التقلبات المالية، وهي تكلفة مرتفعة بشكل خاص بالنسبة إلى الذهب، الذي تزداد شعبيته كونه أصلاً احتياطياً، لكن على صناع السياسات أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان من المنطقي دفع تكلفة مرتفعة مقابل هذا التأمين في وقت توجد فيه بدائل أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سمات طفرة تدفقات رأس المال المقبلة أنها ستكون الأولى منذ أن نشر صندوق النقد الدولي «الرؤية المؤسسية» الخاصة به عام 2012، وكانت هذه هي الوثيقة التي أقر فيها الصندوق رسمياً بأن الإجراءات المؤقتة والمحددة للحد من تدفقات رؤوس الأموال الداخلة قد تكون مفيدة أحياناً في إدارة الدورة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثّل ذلك نهاية لما يسمى «الأصولية في حساب رأس المال»، أو الاعتقاد الذي روّج له صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية سابقاً، بأن الرفاه العالمي يتحقق دائماً على أفضل وجه، من خلال حرية انتقال الأموال عبر الحدود دون قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك صناع السياسات في الأسواق الناشئة، الراغبون في الحد من تراكم الالتزامات المضاربية قصيرة الأجل، مجموعة خيارات يمكن دراستها، وتشمل هذه الخيارات «متطلبات الاحتياطي غير مدفوعة الفائدة»، مثل نظام «إنكاجي (Encaje)» الذي طبقته تشيلي في تسعينيات القرن الماضي، حيث يجب إيداع جزء من التدفقات الداخلة لدى البنك المركزي لفترة معينة من دون الحصول على فائدة، إضافة إلى ضرائب المعاملات، وفترات دنيا للاحتفاظ بالأصول، ووضع حدود أو حصص لأنواع معينة من التدفقات، أو فرض قيود على حالات عدم التوازن بين أصول وخصومات البنوك بالعملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يظل تراكم الاحتياطيات هو الوسيلة الأفضل أمام الاقتصادات الناشئة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، لكن التمسك بالأفكار المطلقة قد يكون أمراً خطيراً، ففرض قيود مدروسة على «الأموال الساخنة»، أو ما يمكن تسميته «النهج البراجماتي في إدارة حساب رأس المال»، ينبغي أن يكون جزءاً من أدوات صناع السياسات.</div></p>

كيف ندير تدفق رؤوس الأموال للأسواق الناشئة؟

«حسابات ترامب» تنطلق والأسواق الأمريكية تواصل الصعود بدعم أسهم الرقائق

الأسهم العالمية تتماسك وسط رهانات على أرباح قوية وتراجع التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن الطاقم التحكيمي لمباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم والمقررة إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب «دالاس ستاديوم». وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن اللجنة أسندت إدارة المباراة لحكم الساحة الأوروغوياني جوستافو تيخيرا، ويعاونه كمساعد أول مواطنه كارلوس باريرو، بينما يتولى مواطنه الأخر نيكولاس تاران مهمة الحكم المساعد الثاني. وسيكون السويسري ساندرو شيرر حكماً رابعاً في اللقاء، في حين يقوم مواطنه ستيفان دي ألميدا بمهام الحكم المساعد الاحتياطي.</p><p class='article-text'><br>وصعد منتخب مصر إلى دور الـ32 بالمونديال بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب البلجيكي صاحب الصدارة.<br>كذلك تأهل منتخب أستراليا بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن باراجواي ثالثة الترتيب، والتي تأهلت لدور الـ16 بعد مفاجأة مدوية بإقصاء ألمانيا بطل العالم أربع مرات بركلات الترجيح.</p>

الأوروغوياني تيخيرا حكما لمباراة مصر وأستراليا في دور الـ32

<p class='article-text'>اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكم الروماني إستفان كوفاتش لإدارة المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم، والتي تجمع منتخبي تونس واليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة على استاد مونتيري، بولاية نويفو ليون بالمكسيك، الأحد.</p><p class='article-text'><br>ويعاون كوفاتش مواطنيه فيرينتس تونييوغي وميهاي ماريكا مساعدين للحكم، فيما يتولى الكوستاريكي خوان كالديرون مهمة الحكم الرابع، ومواطنه خوان كارلوس مورا مهمة الحكم المساعد الاحتياطي، في واحدة من المحطات التاريخية البارزة في سجل البطولة.</p><p class='article-text'><br>وأكد الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام ومدير إدارة التحكيم في «فيفا»، أن اختيار كوفاتش جاء وفق المعايير الفنية المعتادة لاختيار أفضل حكم للمباراة، مشيراً إلى أن مصادفة إدارته للمباراة رقم 1000 تضفي على المهمة طابعاً استثنائياً.</p><p class='article-text'><br>وقال كولينا إن إدارة أي مباراة في كأس العالم تمثل شرفاً كبيراً للحكام، لكن التواجد في المباراة رقم 1000 بتاريخ البطولة يمنح المناسبة بعداً تاريخياً إضافياً، موضحاً أن «فيفا» قرر الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال تصميم طاقم تحكيمي خاص يحمل تفاصيل ذهبية وشارة تتضمن كأس العالم ورقم 1000.</p><p class='article-text'><br>ويعد كوفاتش «41 عاماً» من أبرز حكام أوروبا في السنوات الأخيرة، وسبق له المشاركة ضمن طاقم حكام كأس العالم 2022 في قطر، حيث شغل مهمة الحكم الرابع في ثماني مباريات، فيما تمثل مباراة تونس واليابان أول ظهور له حكماً للساحة في نهائيات كأس العالم.</p>

«فيفا» يحتفي بالمباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال بين تونس واليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر صندوق النقد الدولي (IMF) ووكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من مغبة وقوف الاقتصاد العالمي في عام 2026 عند نقطة تحول دقيقة تتأرجح بين مرونة مؤشرات النمو الهيكلي من جهة، وتصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن أسواق الطاقة من جهة أخرى. وفي قراءة مشتركة للمشهد الراهن، قدمت المؤسستان الدوليتان حزمة من التقييمات والمحاذير الصارمة التي ترسم خريطة طريق معقدة للمستثمرين وصناع السياسات النقدية حول العالم، منبّهتين من «صدمة طاقة» جديدة قد تعيد خلط الأوراق المالية العالمية، وتدفع بالأسواق نحو منطقة خطر غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحديثه الأخير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 عند نسبة 3.3%. هذا الرقم، وإن كان يعكس استقراراً نسبياً وقدرة على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة، إلا أنه يخفي في طياته تباطؤاً في بعض الاقتصادات الناشئة والمتقدمة نتيجة لارتفاع تكاليف التمويل المستمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الصندوق أن هذا الاستقرار ما زال مشروطاً بمدى قدرة سلاسل الإمداد العالمية على تحمل الضغوط الجيوسياسية المستمرة، لا سيما في الممرات المائية الحيوية وحقول إنتاج الطاقة. فالنمو الحالي لا يتحرك بمؤشرات اندفاعية، بل هو نتيجة لسياسات التحوط المالي الصارمة التي انتهجتها الحكومات خلال العامين الماضيين، ما يعني أن أي هزة غير متوقعة في معروض السلع الأساسية قد تحول هذا الاستقرار إلى انكماش مفاجئ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من المشهد التحليلي، ركزت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في مراجعتها الشاملة على الجانب المظلم لارتفاع أسعار الطاقة. وحذرت الوكالة بشكل مباشر من أن استمرار صدمات أسعار النفط الخام – والتي تلامس مستويات قياسية بفعل التوترات الإقليمية – سيعمل كمحفز قوي لرفع مستويات التضخم العالمي مجدداً بشكل يخرج عن السيطرة التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما ورد في تقرير «فيتش» هو الانعكاس المباشر لهذه الموجة التضخمية على القوة الشرائية للأفراد؛ حيث يسهم ارتفاع أسعار الوقود والخدمات الأساسية في «انكماش الأجور الحقيقية» للطبقة العاملة والموظفين. بمعنى آخر، فإن الزيادات الاسمية في الرواتب تلتهمها بالكامل تكاليف المعيشة المرتفعة، ما يؤدي إلى تراجع معدلات الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل الوقود الحقيقي لنمو الاقتصادات الرأسمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد التضخمي المركب، تجد البنوك المركزية العالمية وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي نفسها في مأزق حقيقي. فبناءً على المعطيات التي طرحتها «فيتش»، فإن عودة شبح التضخم الطاقي سيجبر صانعي السياسة النقدية على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في خطط مطلع العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه يعني تلقائياً تأجيل أي خطط مرتقبة لـ «التيسير النقدي» أو خفض الفائدة. هذا السيناريو يمثل ضغطاً مضاعفاً على الشركات التي تبحث عن تمويل منخفض التكلفة للتوسع، كما يزيد من عبء خدمة الديون السيادية للدول النامية، ما يضع الأسواق المالية عالمياً في منطقة ترقب حذر، بانتظار ما ستؤول إليه صراعات الطاقة الإقليمية وتأثيرها على حركة السلع.</div></p>

صندوق النقد و«فيتش» يحذران من صدمة اقتصادية تلتهم الأجور وتجمد الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">القروض وسندات الدولار الأخرى الصادرة خارج الولايات المتحدة تمثلان المقياس الأكثر موثوقية لهيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتبه كثيرون للحديث الذي صدر عن البنك المركزي الأوروبي منذ أيام قليلة بخصوص الدور العالمي لليورو، لكن التقرير أشار إلى أمر آخر حظي بالفعل بأهمية أكبر بكثير، وهو يتعلق بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>تشير البيانات إلى أن حصة الأصول الاحتياطية، التي تحتفظ بها البنوك المركزية في العالم من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت لتصبح أقل من حيازاتها من الذهب، وبكل تأكيد سيكون أي تنبؤ بانهيار الدولار في هذه المرحلة مبالغاً فيه للغاية، رغم كل ما حدث في الآونة الأخيرة مع توجهات تجارية حادة من جانب الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يمكن أن يمثل هذا التحول علامة فارقة، فقد وجد البنك المركزي الأوروبي أن الذهب شكّل 27 % من الاحتياطيات العالمية بنهاية عام 2025، مرتفعاً من 20 % في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وانخفضت حصة سندات الخزانة من 25 % إلى 22 % خلال الفترة نفسها، ويمكن تفسير ذلك بسهولة بسبب ارتفاع سعر الذهب بنسبة 64% العام الماضي.</p><p class='article-text'>لكن ذلك يتماشى مع نمط معين، فبحسب صندوق النقد الدولي بلغت حصة جميع الأصول الدولارية في الاحتياطيات العالمية 57 % بنهاية عام 2025، بانخفاض واضح عن نسبة كانت تصل إلى 64 % قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>ويرى البعض أن هذا لا يمكن اعتباره اتجاهاً متسقاً، حيث يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن هذا يُعزى جزئياً إلى ابتعاد روسيا عن الأصول الدولارية منذ اندلاع حربها مع أوكرانيا عام 2022، لكن في المقابل زادت دول أخرى «بعيدة جيوسياسياً» عن الولايات المتحدة من حيازاتها من الأصول الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لم يتحقق التهديد الذي «توهمه البعض» والمتمثل في قيام الشركاء التجاريين بإغراق السوق بسندات الخزانة رداً على السياسات التجارية والمالية الأمريكية المتقلبة.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2010 كان مسؤولون عسكريون صينيون طرحوا فكرة بيع سندات حكومية أمريكية كونها جزءاً من استراتيجية هجومية «غير مباشرة وتكتيكات خفية».</p><p class='article-text'>وبينما انخفضت حيازات الصين الظاهرة من هذه السندات إلى النصف تقريباً منذ عام 2013 فإن بيانات وزارة الخزانة الرسمية لا تعكس الحيازات الضخمة من جانب دول مثل بلجيكا ولوكسمبورغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لانخفاض قيمة الدولار وسيلة للتبادل فيصعب رصده. وأعلن البنك المركزي الأوروبي أن حصة الصادرات العالمية المفوترة بالدولار لم تتغير تقريباً منذ بداية هذا القرن، وظلت عند حوالي 40 %. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، يُقدّر المجلس الأطلسي أن 54% من الصادرات تتم فوترتها بالدولار، بينما لا يُمثّل اليوان الصيني سوى 4%. وتشير بيانات أخرى إلى أن الدولار لا يتراجع، بل يرتفع تدريجياً، فبحسب بنك التسويات الدولية، بلغت التزامات الدولار الخارجية المسجلة لدى البنوك خارج الولايات المتحدة 14 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 5 تريليونات دولار في عام 2000، وتضاعفت التزامات اليورو لتصل إلى حوالي 3 تريليونات دولار خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر المؤشرات موثوقية على بقاء هيمنة الدولار هو القروض والالتزامات الدولارية الأخرى المُنشأة خارج الولايات المتحدة، والتي يدعمها الاحتياطي الفيدرالي بخطوط مقايضة ضخمة مع البنوك المركزية الأجنبية، وإذا حدث وانهار هذا الدعم فستنهار هيمنة الدولار أيضاً.</div></p>

الحديث عن تراجع الدولار مبالغ فيه.. لكنه يبقى حقيقياً

<p class='article-text'>جون بليندر<br>علّمت الحرب في الشرق الأوسط العالم دروساً في استخدام الممرات البحرية لأغراض جيوسياسية في ظل ما يحدث في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبموازاة ذلك، يتساءل الآن عدد من المحللين حول وجود نقاط اختناق مالية مماثلة - أو بؤر توتر - قد تؤدي إلى اضطرابات سوقية ذات دوافع جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أحد المجالات المثيرة لاهتمام متزايد العلاقة بين الدائنين والمدينين العالميين، وتحديداً الاختلالات المالية بين أصحاب المدخرات الفائضة في العالم وأكبر مدين له، الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت الولايات المتحدة الملاذ الأول والأخير للاقتراض في العالم. وكان مديرو احتياطيات البنوك المركزية أكبر المطالبين بأصولها. وللعلم، فإن ثاني أكبر دائن للحكومة الأمريكية، بعد اليابان، هو الصين، وهي الأكثر حساسية من الناحية الجيوسياسية، إذ تمتلك الصين، مع هونغ كونغ، ما لا يقل عن 930.5 مليار دولار من سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدور الآن نقاش حول كيفية اعتبار هذا الأمر نقطة اختناق، فمن الواضح أن الولايات المتحدة قادرة على إيجاد سبل للتخلف عن سداد ديونها للصين، إلا أن نقطة الاختناق تكمن في الاعتماد المشترك، ما يجعل هذا التشبيه غير دقيق تماماً. </div></p><p class='article-text'>وقد دافع مسؤولون صينيون بين الحين والآخر عن استخدام النفوذ المالي لمعاقبة الولايات المتحدة على بيعها الأسلحة لتايوان.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تدرك قيادة الحزب الشيوعي أيضاً أن استخدام احتياطيات الصين من الدولار كسلاح سيؤدي إلى انهيار الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما سيدمر في النهاية قيمة استثماراتهم الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه ليس من الواضح مدى فعالية هذا السلاح، فبينما كانت الصين تعزز حصتها في سوق سندات الخزانة، أفادت تقارير أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية يرون أن استخدام سندات الخزانة كأداة للضغط سيكون له تأثير محدود نظراً لحجم سوق سندات الخزانة وسيولته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التطورات الجديدة أن مديري احتياطيات البنوك المركزية فقدوا رغبتهم في شراء سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا المخاوف المتزايدة بشأن استدامة الدين، واستخدام الدولار كسلاح عبر العقوبات المالية، والتهديدات التي تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتآكل الضوابط واختلال التوازنات السياسية في عهد دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ومن المهم في هذا السياق عند التوقف عند نقطة أن الذهب قد حل محل سندات الخزانة الأمريكية كأهم أصول الاحتياط في العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ المؤسسات الخاصة غير المصرفية، التي تتسم بتقلباتها، وعلى رأسها صناديق التحوط ذات الرافعة المالية العالية، على إصدارات سندات الخزانة أكثر مما لدى البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمارسيلو إستيفاو وجوناثان فورتون من معهد التمويل الدولي، فإن هؤلاء المشترين أكثر ميلاً لسرعة رد الفعل تجاه أسعار الفائدة وتكاليف التحوط ومؤشرات الأداء الرئيسية ومستوى تقبل المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يتزايد اعتماد تمويل سندات الخزانة على الأوراق المالية قصيرة الأجل، ما يعني مخاطر متجددة باستمرار. </div></p><p class='article-text'>ومع اقتراب الدين العام الأمريكي من أعلى مستوياته على الإطلاق، يبدو هذا المزيج وكأنه تعريف دقيق لنقطة اختناق مالية غير جيوسياسية، تتسم بالهشاشة أمام الصدمات. كما يشير إلى وجود مخاطر نظامية في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون تشبيه نقطة الاختناق أكثر ملاءمة فيما يتعلق بالاعتمادات المالية الحرجة الناجمة عن الهيمنة الأمريكية المطلقة على الخدمات المالية العالمية، بما في ذلك أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الاستثمارية والإقراض بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ورقة بحثية نشرت في مجلة التمويل والتنمية التابعة لصندوق النقد الدولي، يذكرنا كريستوفر كلايتون، وماتيو ماجيوري، وجيسي شريجر بأن الولايات المتحدة استخدمت نفوذها الجيوسياسي لفرض عقوبات مالية شاملة على إيران وروسيا. </div></p><p class='article-text'>لكنهم يشيرون أيضاً إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن الإفراط في استخدام هذا النفوذ يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه يدفع الدول إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن نقاط الاختناق المالية الجيوسياسية قد تشكل تهديداً أقل خطورة على الاقتصاد العالمي من نقاط الضعف النظامية الداخلية. </div></p><p class='article-text'>ومن هذه النقاط، إطار السياسة النقدية القائم على استهداف التضخم. في كتابين صدرا أخيراً، يرى مانوج برادان وتشارلز جودهارت بأن التوجهات الديموغرافية الشاملة، وليست استهداف التضخم، هي التي دفعت إلى انخفاض التضخم خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التوجهات دخول جيل طفرة المواليد بعد الحرب إلى سوق العمل، وارتفاع مشاركة المرأة، ونقل الإنتاج إلى الدول ذات الأجور المنخفضة.</p><p class='article-text'>وقد أسفر ذلك عن ضغط نزولي على أجور الدول المتقدمة ومعدلات التضخم فيها. لكن هذا الوضع يتجه الآن نحو الانعكاس مع ازدياد نسبة السكان الذين يصلون إلى سن التقاعد، واستقرار معدل مشاركة المرأة في بعض البلدان، وتزايد العولمة في مجال التقاعد.</p><p class='article-text'>ستكون تكاليف الرعاية الصحية لكبار السن باهظة ما لم يقد الذكاء الاصطناعي إلى حدوث معجزة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويؤكد برادان وجودهارت أن مكافحة التضخم المستعصي في الاقتصادات التي تواجه مخاوف بشأن استدامة ديونها تعد عملية محفوفة بالمخاطر، ولا سيما مخاطر الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعجز البنوك المركزية عن التوفيق بين أهدافها المتعلقة باستهداف التضخم وتحقيق الاستقرار المالي. </div></p><p class='article-text'>ففي سبيل تمويل جزء كبير من الأعباء المالية وإنقاذ الأسواق، يمكن أن تضطر إلى تسييل الديون، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ومعدلات التضخم بشكل كبير. وباختصار، تعد هذه معضلة حقيقية.</p><p class='article-text'>وينطبق هذا الكلام بصفة خاصة على الحكومة الأمريكية المثقلة بالديون. وإذا كان برادان وجودهارت على حق، فإن الولايات المتحدة ستصبح مصدراً لأصول آمنة أقل فأقل للعالم.</p>

نتائج البحث عن: الاحتياطي الدولي